غرامة تصل لـ100 ألف جنيه لمتعدي إتلاف مرافق المياه والصرف الصحي
وافق مجلس النواب على المواد العقابية الواردة في مشروع قانون قدمته الحكومة، والتي تحدد العقوبات المقررة على الجرائم المرتبطة بمخالفة أحكام القانون. تتفاوت هذه العقوبات بين الغرامات المالية والحبس، بحسب خطورة الجريمة المرتكبة، مع إلزام المخالفين بإزالة أسباب المخالفة وتحمل تكاليف إعادة الوضع إلى حالته الأصلية.
تنص المادة 67 على عقوبة السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه، لكل من قام بهدم أو تلف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. في حال تسبب الفعل في انقطاع الخدمة، يتم تشديد العقوبة لتشمل السجن المشدد. أما إذا وقع الفعل عن غير قصد، فتكون العقوبة الحبس أو الغرامة المالية نفسها، أو إحداهما. وفي جميع الحالات، تلتزم المحكمة بإجبار المحكوم عليه على دفع قيمة الأضرار التي لحقت بالمرافق، بالإضافة إلى نفقات إعادة الأمور إلى سابق عهدها.
تُظهر هذه الأحكام حرص التشريع على حماية البنية التحتية الحيوية وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مع فرض عقوبات رادعة للمخالفين، وهو ما يعزز من فاعلية تطبيق القانون وحفظ الحقوق العامة.